پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  5 روز قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- از آنجا که قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر یک قانون دائمی است، نمی‌توان آن را هر ساله تکرار کرد، ولی باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی این فشار را بر مجریان قانون آورد که تمام تلاش خود را در جهت انجام آن به کار بندند.


روزنامه روزان در یادداشتی به قلم محمد حسن نژاد نماینده مجلس آورده است: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از سوی بسیاری از نهادهای دولتی به درستی اجرا نشده است، وقتی زمین در طول یک سال 50 درصد رشد قیمتی دارد ولی نرخ بهره بانکی که در ازای ارائه تسهیلات از مشتریان بانک ها اخذ می شود، 20 درصد است، بانک ها از زمین داری و بنگاه داری در این حوزه خارج نمی شوند چراکه خرید و فروش ملک در برابر ارائه تسهیلات به مشتریان از ریسک پایین تری برخوردار است. از این رو نمی توان انتظار داشت بانک ها و موسسات دولتی به راحتی از این موضوع چشم پوشی کرده و از بنگاه داری خارج شوند. بانک ها تنها زمانی دست از بنگاه داری برمی دارند که اهرم نظارتی بر این قانون از زور بیشتری برخوردار باشد. در غیر این صورت تا زمانی که بازار ملک و زمین جذابیت داشته باشد نمی توان امیدوار بود که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به درستی اجرا شود. مجلس وظیفه قانون گذاری داشته و اجرای قانون بر عهده دولت است که البته در این مورد کوتاهی صورت پذیرفته هم از سوی دولت بوده که نهادهای زیر مجموعه خود را ملزم به اجرا نکرده و از سویی دیگر وظیفه بررسی حسن اجرای احکام با قوه مقننه است که باز هم در این زمینه می بینیم که این قوه هنوز به تخلفات صورت پذیرفته در خصوص رفع موانع تولید رقابت پذیر رسیدگی نکرده است. من شخصاً مخالف بنگاه داری بانک‎ها هستم چراکه این امر نهادهای مالی را از اجرای صحیح وظایف تعیین شده دور می کند. بانک ها و موسسات دولتی باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر مالک یک شرکت زیان ده هستند، می توانند با واگذاری آن به افراد متخصص در بخش خصوصی شرکت را از زیان دهی خارج کنند. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی تدوین و تصویب شده است که بند 16 و 17 قانون بر لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و واگذاری شرکت های زیرمجموعه آنها تاکید دارد. در نیمه مردادماه سال 1393 لایحه ای تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در 30 ماده تنظیم شد. پس از بررسی در مجلس، قانون تخصصی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مشتمل بر 60 ماده با تصویب در جلسه علنی اول اردیبهشت 94 مجلس شورای اسلامی و تأیید توسط شورای نگهبان، در روزنامه رسمی کشور درج و به طور رسمی انتشار یافت. گفتنی است مهلت قانونی اجرا، تا پایان اسفند سال 96 بود که متاسفانه همچنان برخی از نهادهای دولتی همچون بانک ها، از اجرای آن سرپیچی می کند. *منبع: روزنامه روزان،1397،12،25 **گروه اطلاع رسانی**9117**9131

اقتصاد

روزنامه روزان

قانون پذيري در توليد

توليد ملي

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :