دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ Monday 27th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- رفع ابهام افکار عمومی و شفاف سازی مسائلی که در حاشیه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اخلال اقتصادی می‌گذرد، یکی از اقدامات مهمی است که از اصل رسیدگی به اتهامات در این پرونده‌ها کم اهمیت‌تر نیست. این اقدام نیز چیزی است که از دستگاه قضائی انتظار می‌رود به آن همت بگمارد و افکار عمومی را قانع کند.


روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای، آورده است: انجام چند محاکمه مربوط به اخلال اقتصادی و فساد مالی در هفته ها و ماه های اخیر نشان داد یکی از روزنه های فساد، باز بودن راه فرار افرادی است که در باندهای فساد و اخلال اقتصادی فعال هستند. در پرونده پتروشیمی که یکی از عمده ترین پرونده های فساد مالی است دیدیم که فردی مدت زیادی مشغول کارهای خلاف و حتی انتقال پول به خارج بود و سرانجام خود او نیز به خارج فرار کرد و حالا مسئولان قضائی ضمن مذمت از کانادا که عناصر مفسد را در حمایت خود قرار داده، خواهان استرداد آنها هستند. سوال اساسی و مهم در این ماجراها این است که چرا شبکه های اطلاعاتی و امنیتی کشور دارای اشراف کامل بر این امور نیستند و عناصر مفسد چرا به راحتی می توانند از کشور خارج شوند؟ این، سوالی نیست که مردم عادی و افراد خارج از شبکه های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند به آن پاسخ بدهند، ولی همگان در جستجوی پیدا کردن پاسخ هستند. متاسفانه هیچکس به این قبیل سوال ها پاسخ نمی دهد و افکار عمومی به دلیل اینکه هرگز در این زمینه قانع نمی شود، همواره دچار ابهام است. رفع ابهام افکار عمومی و شفاف سازی مسائلی که در حاشیه رسیدگی به پرونده های فساد مالی و اخلال اقتصادی می گذرد، یکی از اقدامات مهمی است که از اصل رسیدگی به اتهامات در این پرونده ها کم اهمیت تر نیست. این اقدام نیز چیزی است که از دستگاه قضائی انتظار می رود به آن همت بگمارد و افکار عمومی را قانع کند. هنوز ماجرای فرار خاوری مورد سوال افکار عمومی است و نکته تاسف بار این است که وقتی از این قبیل امور مشمول مرور زمان می شوند، عده ای درصدد پاک کردن اصل صورت مساله بر می آیند و یا اصولاً طلبکار می شوند و دستگاه قضائی را به خاطر اینکه حکم تعقیب قانونی فراریان را صادر می کند زیر سوال می برند. روشن است که این افراد نیز در زمینه سازی برای چنین مفاسدی سهم دارند و چنین تلاش هائی با هدف عادی سازی مفاسد و فرار مفسدین به عمل می آید. همین تلاش های مشکوک است که وظیفه دستگاه قضائی را سنگین تر می کند کما اینکه انتظارات از شبکه های اطلاعاتی و امنیتی کشور را نیز بالا می برد. خوشبختانه کشور از دستگاه های قدرتمندی در زمینه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار است و اگر اراده و عزم کافی برای پیگیری امور وجود داشته باشد، بستن راه فرار و حتی جلوگیری از ارتکاب فساد و اخلال در نظام اقتصادی، کار مشکلی نخواهد بود. انتظار از ریاست جدید قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این است که با ایجاد یک مجموعه منسجم، قدرتمند و هوشمند برای نظارت بر رفتارهای اقتصادی، موارد مشکوک را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند. فساد گسترده شود و یا اخلالی در نظام اقتصادی رخ دهد، این همکاری جمعی منسجم، در حال حاضر حلقه مفقوده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی است، حلقه ای که می تواند کار امنیتی و اطلاعاتی را به ویژه در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی به سامان برساند و مانع فرار مفسدان از چنگال عدالت شود. دستگاه های اجرائی کشور نیز باید از عناصر نامطلوب پالایش شوند. تردیدی نیست که فسادهای اقتصادی کلان هرگز بدون همراهی عناصری که راه را در دستگاه های اجرائی برای مفسدان هموار می کنند میسر نخواهد بود. فشاری که اکنون در عرصه معیشت به مردم وارد می شود، ناشی از همراهی عناصر نامطلوب درون دستگاه های اجرائی با مفسدان اقتصادی است. برای مردم قابل قبول نیست که عده ای بعد از چندین سال چپاول اموال عمومی و ارتکاب تخلفات قانونی و پر کردن جیب های گشاد خود و حتی انتقال اموال به خارج از کشور، به پای میز محاکمه کشیده شوند و با چهره هائی که هیچ اثری از ترس در آنها دیده نمی شود با وقاحت تمام اعمال خلاف خود را توجیه کنند. انتظار مردم این است که دستگاه های اجرائی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی تدابیری بیاندیشند که این فسادها پایان یابد و راه بر اخلالگران اقتصادی بسته شود. *منبع: روزنامه جمهوری اسلامی،1397،12،25 **گروه اطلاع رسانی**1893**9131

اجتماعي

جمهوري اسلامي

فساد

شفاف سازي

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :