یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ Sunday 26th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- این جمله تقریباً فصل مشترک و ترجیع‌بند سخن عمده کارشناسان و مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی است که «ضربه‌ای که ما از مسائل داخلی خورده‌ایم بسیار بیشتر از ضربه تحریم‌ها بوده است.»


روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم علیرضا خانی، آورده است: سال 97 با همه نشیب و فرازهایش، به پایان رسید. تحریم های آمریکا در سال جاری، بدنه اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرد و اقشار وسیعی از جامعه از این تلاطم و تغییر، تأثیر پذیرفتند. کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز، بیشترین تأثیراتش را بر سطح زندگی و معیشت 9 دهک از طبقات درآمدی کشور گذاشت و طبیعتاً دهک های پایین تر، به دلیل درآمد کمتر، در برابر افزایش شاخص بهای همه اقلام و خدمات مصرفی، آسیب بیشتری دیدند. مشاغل بسیاری در معرض از بین رفتن قرار گرفتند و در مقطعی، برخی اقلام کمیاب شدند. در این که تحریم، می تواند اقتصاد را و بویژه فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند، تردیدی وجود ندارد. در جهان امروز، حتی اگر کشوری با تکنولوژی صنعتی و بسیار پیشرفته ـ مانند آلمان ـ هدف تحریم قرار گیرد، بی تردید دچار مشکلات عدیده می شود. دنیای امروز دنیای به هم پیوسته است و همه بخش های تولیدات اقتصادی در سطح جهان پراکنده است. در واقع، دنیای اقتصاد، عکس دنیای سیاست مرز ندارد و توزیع و پراکندگی اقتصاد بر اساس«مزیت نسبی» کشورها انجام شده و برای همین است که بسیاری از قطعات خودروهای پیشرفته اروپایی در قاره های دیگر تولید می شوند و بیشترین قطعات صنعت رایانه ای ایالات متحده در چین و هند تولید می شوند. در چنین جهانی که سیم خاردار از پازل تولید قطعات صنعتی و محصولات کشاورزی در میان جوامع برداشته شده است، تحریم به مثابه گذاردن مرز مجدد میان سرزمین های اقتصاد جهانی است. هر چند دولت، خود معترف است که در پیش بینی رفتار سیاسی ایالات متحده اشتباه کرده بود و تمهیدات لازم و کافی را برای دوران تحریم انجام نداده بود. معذلک به نظر می رسد حتی چنانچه از مدت ها قبل، دولت با اطلاع و اطمینان از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها عمل می کرد، اوضاع تفاوت زیادی با اکنون نداشت چرا که منابع ارزی کشور محدود است و هیچ کشوری نمی تواند نیازهای زمان طولانی پیش رو را به صورت یکجا وارد کند؛ نه امکان ارزی و پولی وجود دارد و نه ظرفیت ذخیره سازی و دپو. اما آنچه به عقیده اکثر صاحبنظران مستقل، بسیار بیش از تحریم های آمریکا بر کشور اثر گذاشت، مشکلات و مسائل داخلی بود. از اختلاف نظرها و تعارض و تناقض تحلیل ها و دیدگاه ها تا اتهامات جریان های سیاسی به یکدیگر و یافتن فرصتی برای تسویه حساب های جناحی در کنار سودجویی و سوداگری گروهی که مترصد شرایط ویژه برای رانت خواری و فساد بودند. این جمله تقریباً فصل مشترک و ترجیع بند سخن عمده کارشناسان و مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی است که «ضربه ای که ما از مسائل داخلی خورده ایم بسیار بیشتر از ضربه تحریم ها بوده است.» پیداست که بخشی از مسائل و بحران های اقتصادی و اجرائی کشور مربوط به ساختار است و تجربه زیسته همه ما به یادمان می آورد که در دوران غیرتحریم نیز به تناوب با این دست مسائل مواجه بودیم؛ از فساد اداری تا ناکارآمدی اجرایی و منفعت طلبی شخصی و رانت خواری باندی. در همین ساختار معیوب و بیمار، شوک روانی حاصل از تحریم ها، چنان فضایی به وجود آورد که بهای ارز به یکباره سه برابر شد و به تبع آن بحران روانی در فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کرد تا جایی که برای مدت کوتاهی برخی اقلام مصرفی کمیاب شدند. دولت، برای غلبه بر چنین شرایطی اعلام کرد که ارز دولتی را برای واردات کالاهای اساسی به صورت گشاده دستانه تخصیص خواهد داد و سازوکاری که با تعجیل برای تخصیص ارز دولتی فراهم کرد، طبعاً پر از منفذ و رخنه بود؛ آن هم در فضایی که رانت جویان و سوداگران حرفه ای به کمین نشسته بودند. نشت بخشی از ارز دولتی به بازار و ایجاد رانت های جدید که برخی از آنها هویدا شد و حتی به پیگیری قضایی انجامید، این بیم را به وجود آورده است که آنانکه حسن روحانی نام «کاسبان تحریم» بر آنها نهاده بود، دوباره بر فضای اقتصادی کشور تسلط یابند و فساد آفرینی کنند و با هر فساد، آثار روانی آن از جمله ریزش اعتماد عمومی و آثار اقتصادی آن، از جمله ضعیف تر شدن طبقات متوسط به پائین، ظهور و بروز کند. امسال، نخستین سال در طول دولت های یازدهم و دوازدهم است که نرخ رشد اقتصادی کشور با فاصله ای بسیار زیاد از پیش بینی برنامه (8 درصد) به منهای 2.5درصد تنزل یافته و این به معنای کوچک ترشدن اقتصاد کشور به نسبت سال قبل است. با همه این احوالات، اینک با تسلط نسبی دولت بر اقتصاد و آشکار شدن بخشی از معایب نظام اجرایی، امید می رود که سال آینده تسلط بیشتری بر عرصه اقتصاد به دست آید و با به کار گیری همه تمهیدات لازم اقتصادی و سیاسی، کشور مجدداً در مسیر رشد و رونق قرار گیرد. ان شاء الله. *منبع: روزنامه اطلاعات،1397،12،25 **گروه اطلاع رسانی**1893**9131

اقتصاد

اطلاعات

سال 1398

تمهيدات لازم اقتصادي و سياسي

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :