پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  5 روز قبل     تسنیم

پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت: یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است.


اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصاد ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به بهانه های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت: با رسیدن به روزهای پایانی سال کشمکش ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال 98 بالا گرفته است، در حالی که با خطاهای راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به شدت متزلزل شده و تورم سنگین خصوصاً در کالاهای مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالاها را از سبد مصرفی  اقشار آسیب پذیر حذف کرده است. مخالفت ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه علمی هم گسترش یافته و رسانه های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضا سازی به عهده گرفته اند.

این کارشناس اقتصادی  با اشاره به مخالفت های بی منطق با تعدیل دستمزدها گفت: یکی از رایج ترین استدلال ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است، این درحالی است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه های عملیاتی «کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است، یعنی حتی با افزایش 20درصدی حداقل مزد، حداکثر 1.6 درصد به هزینه های تولید افزوده می شود و بزرگ نمایی در خصوص افزایش هزینه های تولید از محل رشد دستمزدها بیشتر بهانه ای برای بی توجهی به حقوق مسلم کارگران است.

بالسینی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت و کارفرمایان در تعدیل مناسب دستمزدها گفت: تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیازهای آنها و جبران آن در شرایط تورمی وظیفه ای بر دوش دولت و کارفرمایان است. طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ 1 ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی یا سایر مراجع رسمی آماری اعلام می شود باید تعدیل گردد. 2 ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تأمین کند. در چنین شرایطی تعدیل دستمزدها براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی توجهی نمود.

وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به 23.5 درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از 25درصد خواهد رسید. البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آنها صدق می کند. درباره مناطق شهری و 5 دهک اول جامعه که بیشتر مزدبگیر هستند باید گفت فقط تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با توجه به وزن آنها در سبد مصرفی در این 5 دهک براساس گزارش مرکز آمار ایران 33درصد است، این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین 25 تا 30درصد هم افزوده شود فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: نباید فراموش کرد که همیشه دستمزدها با یک وقفه چندماهه پس از تورم تعدیل می شود و در این بازه زمانی واحدهای تولیدی منافع خودرا از رشد قیمت ها کسب کرده اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزدها کاملاً بی پایه و اساس است. البته باید اذعان داشت که در صورت فقدان شرایط تورمی در اقتصاد فشارها برای افزایش دستمزدها هم کمتر می شود، اما در شرایط تورمی تعدیل دستمزد یک وظیفه قانونی است که نباید به بهانه های واهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.

انتهای پیام/ *

ادامه خبر :