سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ Tuesday 18th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران- ایرنا-مبارزه با فساد به عنوان یک پدیده مخرب نسبت به ارزش‌های مادی و معنوی در یک جامعه معمولا برای تقلیل یا ریشه کن کردن آن مستلزم تدبیر، برنامه‌ریزی و تدوین مقدمات است.


علی نجفی توانا حقوقدان- استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: قطعا بعد از وقوف به علت و عوامل فساد که نتیجه آسیب شناسی دقیق است، هر مجموعه توان سخت افزاری و نرم افزاری در برخورد با این پدیده می توان استفاده نمود. هرگونه تعجیل، اشتباه، ذهنیت گرایی، تبعیض، تسامح و تساهل در مبارزه با این پدیده منحوس که مانند یک غده سرطانی موجب خواهد شد که این پدیده به عنوان یک رویکرد غالب ریشه در تمام اطراف و اکناف نظام مدیریتی تنیده و باعث روزمرگی ایمنی قوای متولی مبارزه با آن می شود. چراکه این بیماری تنها آماج مالی و اقتصادی را هدف قرار نمی دهد بلکه برای دواندن ریشه ها و غلبه کامل بر یک سیستم مظاهر قانونگرایی، اخلاق و مدیریت سالم را نیز مدنظر قرار می هد. چراکه با وجود یک نهاد اداری، مدیریتی، قضایی، نظارتی سالم اصولا امکان فساد اقتصادی در یک جامعه وجود نخواهد داشت. داستان فساد در کشور ما قصه عجیبی دارد. تا آنجا که به خاطر دارم در دو، سه دهه بحث مبارزه با فساد و از مقامات ارشد کشور تا نهادهای متصدی امر تاکید، توصیه و تحکم مبارزه با این پدیده را مرتب و مکرر تکرار می کنند اما نتیجه ای مطلوب عاید نمی شود. ای کاش فساد اقتصادی فقط اهداف مالی را صرفا مدنظر قرار می داد. اما چنانچه گفته شد برای ارتقای فساد در این جامعه، مفسدین، مبتکرین اقدامات اقتصادی باید لوازم کار را فراهم کنند و در نتیجه تمام هم خود را مصروف مبارزه با افراد و سازمان های نظارتی حاکم در آن بخش نموده و بدین ترتیب بستر لازم را فراهم می آورند. متاسفانه گستره فساد دراین حد هم ختم نمی شود بلکه اصول اخلاقی و اعتقادی و باورهای انسانی را در جامعه تضعیف نموده و به تدریج نوعی فرهنگ ماکیاولیستی به عنوان رویکرد غالب در مردم یعنی قربانیان اصلی فساد ایجاد و با از بین رفتن قباحت انحراف اقتصادی، جامعه نیز به تدریج با الگوبرداری از مسببین فساد و با توجه به توفیقات اقتصادی فراوان آنان به این فرهنگ عادت می کنند و به تدریج خود وارد عرصه چنین رویکردی می شوند و نهایتا از فعالان آن محسوب خواهند شد. در نتیجه ملت به عنوان قربانیان فساد با از دست دادن اعتماد به خروجی فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اعتماد خود را از دست داده و به نوعی با خو گرفتن به روش های غالب در مراودات و ارتباطات اجتماعی، فرهنگ فساد، فرهنگ غالب شده. اخلاق، فضایل انسانی، اعتقادات دینی به حاشیه کشانده خواهد شد. اظهارات جناب آقای رئیسی، ریاست قوه قضائیه در این زمینه می تواند بسترساز امیدی برای حرکت علمی تر و کارآمدتر قوه قضائیه آنهم به صورت عملگرا و شعوری در مبارزه با فساد شود. قطعا اگر این بیانات با تمهید لوازم و تهیه و تدارک علمی و عملی توام گردد، حداقل در بخش مبارزه با فساد اداری و رانت می تواند موثر واقع گردد. نکته مورد تاکید ایشان در خصوص تحفظ رسانه ها و قطعا به نوعی گفتمان متولیان در برخورد با فساد هر اشاعه و بمباردمان اطلاعات در این زمینه بسیار قابل توجه است، زیرا از لحاظ جامعه شناسی و همچنین روانشناسی اجتماعی ثابت گردیده که به نوعی این شیوه اطلاع رسانی موجب قباحت زدایی فحشا با اصطلاح فقهی تشیع خواهد شد. و در واقع ضمن ایجاد احساس ناامنی و تقلیل اعتماد مردم به مبارزه موثر با فساد از بین رفتن قباحت فساد آنهم در نزد یقه طلایی ها یعنی صاحبان زر و زور وابسته به قدرت، موجب خواهد شد که با الگوبرداری این شیوه نامیمون به عنوان یک رویکرد کارآمد و مقرون به موفقیت در روابط اقتصادی و اجتماعی تعمیق گردد. ضمن آنکه با کمال تاسف باید گفت در مراجع قضائی که علی القاعده باید حافظ و ناظر بر اجرای قانون باشند، متهمی که در مرحله اتهام قرار دارد و به نوعی اصل برائت در جریان پرونده به نفع متهم حاکم است، افشای اسامی افراد آنهم افرادی که بعضا توسط همین رسانه ها مقبول افکار عمومی بوده اند، و یا به عنوان مسئولان رده بالای کشور مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند، خود عامل مضاعفی برای سلب اعتماد عمومی خواهد شد. به نظر می رسد رویکرد آقای رئیسی در شروع کار، با توجه به اظهارات و اقدامات ایشان، می تواند باعث امیدواری بیشتر و عملی در مبارزه با فساد گردد. لذا بر خود واجب می دانم چند توصیه به عنوان یک فعال صنفی در جامعه حقوقی کشور و یک معلم کوچک در پیوند با حاکمیت قانون و مبارزه با فساد داشته باشم. اولا) پیشنهاد می شود که برای مبارزه موثر با فساد موجود با تشکیل تیمی از متخصصین این پدیده مورد آسیب شناسی علمی قرار گیرد. قطعا این تیم باید متشکل از متخصصین مستقل که تابع اصول علمی و قانونی باشند، انجام شود. بر مبنای برآیند مطالعات عینی و میدانی چنین گروه متخصص اقدامات پیشگیرانه کیفری چه به صورت کنشی و واکنشی یعنی نظارتی و قضائی به عمل آید و درضمن تحلیل علمی ناشی از این آسیب شناسی به قوه مقننه و قوه قضائیه ارسال تا آنان نیز بر تکیه بر واقعیت های عینی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی را ساماندهی مجدد کنند. ثانیا) با لغو شیوه دادرسی مرسوم در به اصطلاح دادگاه های رسیدگی به مفاسد، قوانین آمره موجود و موضوعه را مجددا حاکم نمایند. زیرا بر فرض محکومیت افراد واقعا مفسد اقتصادی چون قوانین آمره از لحاظ مرور زمان، حق دفاع متهم و شرایط دادرسی عادلانه کاملا در این برآیند دادرسی ممکن است رعایت نگردد، اعاده وضع به حالت سابق، موجب اعاده شأن دستگاه قضا و زدودن بهانه ها از بهانه گیران خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به قوانین ماهوی به هر شکلی، ریاست محترم قوه قضائیه می تواند با استفاده از طرح های دو یا سه فوریتی لوایح مورد نیاز را با توجه به ضرورت فسادزدایی و همکاری قوای دیگر به مجلس برده و تصویب آن را داشته باشد. در نتیجه خلأ موجود بر فرض وجود منتفی خواهد شد. ثالثا) در تیم قضات رسیدگی کننده قطعا نوعی جابه جایی و جایگزینی و استفاده از قضات توانمند به نظر لازم می آید. تمرکز پرونده های فساد اقتصادی در چند شعبه معدود، شائبه مهندسی قضاوت را ممکن است ایجاد کند. رابعا) پیشنهاد می شود که روش گزینش تعداد معدودی وکیل برای دفاع از موکلین به سرعت تغییر یابد چراکه این شیوه نقطه تاریکی در نظام تقنینی مجلس و قضائی خواهد بود. چراکه در وهله اول، اجبار متهمان به انتخاب وکیل خود از میان عده ای وکلای معدود نقض حق قانون اساسی و دادرسی منصفانه و عادلانه خواهد بود. زیرا در وکالت چنانچه حضرت ایشان واقفند حق اختیار وکیل نباید معدود و منحصر گردد. در مرحله دوم، چنین شیوه ای موجب تشریفاتی شدن حق دفاع و ایجاد رانت برای وکلای معدود خواهد بود و در حالت سوم محروم کردن جامعه وکلای کشور از حضور در مراجع قضائی و دفاع از موکلینی که به آنها مراجعه می کنند اما برخلاف قانون اساسی و حقوق صنفی و قانون آیین دادرسی امکان دفاع از موکلینی که به آنها مراجعه می کنند، سلب می شود و این هرمان غیرعادلانه و غیرقانونی است. مزید استحضار ایشان قبلا طی درخواستی شخصا به عنوان رئیس کانون از جناب آقای لاریجانی تقاضای حذف این تبصره گردید و جناب لاریجانی تا چند سال به دلیل تبعات منفی این قانون اجرای آن را به تعویق انداختند. لذا به نظر ضروری است که در اولین قدم برای ایجاد تعادل در فرآیند عدالت قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردد. و نکته پایانی اینکه با توجه به صراحت قانون دستور فرمایند که به صورت فعلی اطلاع رسانی غیرمعمول درخصوص متهمان تا زمان صدور حکم قطعی قابل اجرا خودداری شود. با توجه به عملکرد جناب آقای رئیسی در مدیریت قضائی و نوع گفتمان و عملکرد ایشان در مدیریت، امید است که با اتخاذ تدابیر علمی و عملی، تحولی در نظام قضائی کشور که قلب تپنده عدالت اجتماعی است، فراهم آورد. *منبع: روزنامه آرمان،1398،1،27 **گروه اطلاع رسانی**1893**9131

سياسي

آرمان

قوه قضائيه

اتخاذ تدابير علمي و عملي

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :