پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 20th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- رونق بخش کشاورزی و تحقق توسعه روستایی امری خارج از دسترس نیست، اما تقویت جامعه مدنی و مشارکت واقعی کشاورزان در اداره امور خود از ضرورت های انکارناپذیر آن است.


به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تاکنون در حیطه های مختلفی مانند آسیب ها و مسائل اجتماعی، محیط زیست، حقوق شهروندی و غیره انواع سازمان های مردم نهادِ ریز و درشت ایجاد شده که برخی همچنان فعال بوده و برخی نیز فعالیت شان متوقف شده است. طبق نظر کارشناسان، سازمان های غیر دولتی به عنوان بخشی تخصصی خارج از سیستم دولتی می توانند در قالب فعالیت های جمعی به کنش گروهی دست زنند تا با تکیه بر اراده مردم و ارتباط رسمی و منطقی با دولت ضامن برقراری ارتباط پایدار و دو سویه باشند. علیرغم اهمیت این تشکل ها در تقویت و افزایش میزان مشارکت مردم در اداره جامعه، در برخی حوزه ها، حضور آنها کم رنگ تر است. برای مثال در حوزه کشاورزی، با وجود اهمیت حیاتی آن برای کشور، از نظر میزان مشارکت کشاورزان در قالب تشکل های مردمی در پیش برد اهداف و برنامه های کشاورزی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان سازمان های مردم نهاد می توانند نقش پر رنگی در پیشبرد برنامه ها و اهداف توسعه در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین عرصه ی تولید نیازمندی های غذایی جامعه داشته باشند. ** کشاورزی در آینه آمار بخش کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که نقش به سزایی در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها دارد. این بخش به علت ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد، می تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد بخش های صنعت و خدمات را فراهم نماید. مطابق نتایج آخرین سرشماری عمومی کشاورزی ، تعداد 4 میلیون و 43 هزار بهره برداری کشاورزی در کشور وجود دارد که در زراعت، باغداری،کشت گلخانه ای، پرورش طیور سنتی، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهی مشغول فعالیت هستند. رونق بخش کشاورزی به معنای رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش سهم اشتغال در این بخش در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات است. دولت های مختلف به روش های مختلف سعی کرده اند که با حمایت های گوناگون از بخش کشاورزی به رونق تولید آن کمک کنند. این کمک ها اغلب در قالب ارائه تسهیلات به کشاورزان، دادن یارانه در تأمین نهاده های مختلف کشاورزی، خرید تضمینی محصولات و غیره بوده است. اما به نظر می رسد که دولت به تنهایی نمی تواند کشاورزی را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کند. مشارکت کشاورزان از ضرورت های انکارناپذیر در این مورد است. این مشاکت ها باید در کنار تعامل با نهادهای دولتی در قالب تشکل های مردم نهاد شکل بگیرد. ** نگاهی به تشکل های حوزه کشاورزی طبق آمارهای موجود تاکنون بیش از 1200مورد از تشکل های مردم نهاد با حمایت دفتر امور تشکل های کشاورزی در حوزه فعالیت زیربخش های مختلف کشاورزی تشکیل شده اند و با توجه به اهداف و تکالیف قانونی برای توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی فعالیت می کنند. تشکل های فعال در بخش کشاورزی در زمینه های تخصصی ومحصولی، مدیریت منابع آب (تشکل های آب بران)، مراتع (انجمن های مرتعداران)، منابع طبیعی، دامداری، توسعه روستایی و ... سازماندهی و ساماندهی شده اند. «نظام صنفی کشاورزی» به عنوان بزرگ ترین تشکل غیر دولتی بخش کشاورزی با همت، اراده و تلاش خستگی ناپذیر مسئولین و دست اندرکاران بخش پا به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی گذاشت تا با هویت بخشیدن به مشاغل بخش کشاورزی از حقوق مسلم کشاورزان دفاع نماید. این نظام از سال 1387 به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل کشاورزی با اهداف، ماموریت ها و برنامه های متنوعی در حوزه منافع صنفی کشاورزان و دفاع از حقوق شغلی، تامین امکانات و خدمات اجتماعی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل گردید. « مجمع ملی خبرگان کشاورزی» تشکلی دیگر است مرکب از نمایندگان نمونه ها و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف انتقال تجربیات آنها به سایر کشاورزان برای ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی فعالیت می نمایند. این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن خبرگان کشاورزی (340 مورد) با عضویت46000 نفر برگزیده که دارای شخصیت حقیقی و به عنوان افراد مرجع می باشند، سازماندهی شده اند. «مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی» تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکل ها و تعاونی های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف حمایت و تقویت تشکل های بخش کشاورزی و بهره گیری از مکانیزم های مناسب جهت توسعه و ارتقا ی کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالت می نمایند.این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن هماهنگی-حمایتی تشکلهای کشاورزی (340 مورد) با تحت پوشش قرار دادن 525000 نفر از اعضای تشکلهای بخش کشاورزی، سازماندهی شده اند. ** تقویت جامعه مدنی کشاورزی به نظر می رسد چنین تشکل هایی با همکاری نهادهای دولتی و از جمله جهاد کشاورزی ایجاد شده اند. بدون شک کارکرد و فوایدی برای جامعه کشاورزی در بر دارند. اما نکته قابل توجه در اینجا حضور و مشارکت فعال بدنه اصلی کشاورزی در فرایند تصمیم گیری های دولت است. درواقع، همانطور که کشاورزان بدنه اصلی فعالیت کشاورزی را شکل می دهند باید وزنه اصلی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت در حوزه مربوط به خود باشند. این کار مستلزم این است که تشکل های خودجوش مردمی پیگیر رفع مشکلات و مطالبات آنها باشند. به نظر می رسد این تشکل ها از یک طرف می توانند با استفاده از کمک و حمایت نخبه های تحصیلکرده در رشته های مرتبط با کشاورزی سطح آگاهی و دانش جامعه کشاورزی در باره شیوه ها و سبک های درست کشاورزی افزایش دهند و از طرف دیگر پیگیر مطالبات مدنی و منطقی کشاورزان در دستگاه ها و سازمان های اجرای کشور باشند. علاوه بر این جامعه کشاورزی و روستایی باید از طریق سازمان های مردم نهاد پیوسته در تعامل و ارتباط مستمر با یکدیگر باشند. حضور سازمان های مردم نهاد و فعالیت مداوم کشاورزان در این سازمان ها امکان این تعامل را به صورت بهتری فراهم می سازد. بدون شک بهره گیری از دنیای مجازی نیز می تواند به این کار کمک شایانی کند. در نهایت، اینکه تقویت جامعه مدنی روستایی و کشاورزی در راستای منشور حقوق شهروندی دولت است. درواقع، ورود جدی دولت به موضوع حقوق شهروندی با هدف توجه به مطالبات و خواسته های عموم مردم در خصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و مشارکت دادن آنان در صیانت از حقوق همدیگر و قانون مداری شامل کشاورزان نیز می شود در راه رسیدن به رونق تولید و توسعه در بخش کشاورزی نباید از نقش تاثیر گذار نهادهای مردمی و تشکل های اجتماعی غافل شد. چرا که راه توسعه جامعه از توسعه روستایی می گذرد. در یک جامعه توسعه یافته باید بسترهای لازم برای مشارکت آحاد مردم اعم از شهری و روستایی فراهم باشد. تا با برنامه ریزی مناسب و اصولی و همسو شدن دستگاه های اجرایی و مردم در سایه آگاهی از حق و حقوق همدیگر برای پیگیری و تحقق مطالبات عمومی رویای توسعه نیز به واقعیت بپیوندد. پژوهشم**س-م**1552

اقتصاد

کشاورزی

جامعه مدنی

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :