یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ Sunday 21st of April 2019
ads
ads
ads
  5 روز قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- «شهناز سجادی» دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: اختیار مطلق دادن به مرد با تحکیم، تعالی و ارتقای سلامت خانواده منافات دارد و برای زن به عنوان تهدید محسوب می شود که هر لحظه ممکن است شوهر تصمیم بگیرد به زندگی مشترک پایان دهد. از این رو این معاونت به این اولویت پرداخته است که اختیارهای طلاق به صورت مطلق را محدود کند و اجازه دهد که قاضی رسیدگی قضایی داشته باشد.


به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقیدسازی حق طلاق از طرف شوهر، لایحه پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی را به دولت ارایه کرده، در این لایحه، شرایط 10 گانه ای برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده و مرد برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند. به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است. به صورت توافقی، از طرف زن، و از طرف مرد. در طلاق از طرف زن، سخت گیری های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می داند، نمی تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات کند، از تصمیم به طلاق منصرف می شود. بنابراین اگر برای مرد هم همین شرایط وجود داشته باشد و نتواند شرایط پیش بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت کند، در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می کند. بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود. تبعیض در حق طلاق باعث شده است تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به فکر اصلاح این معضل باشد. از این رو اگر متن این لایحه تصویب شود، حق طلاق مردان مشروط به موارد زیر می شود: 1- توافق زوجین برای طلاق. 2- استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه. 3- سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند. 4- ابتلای زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد. 5- ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد. 6- نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک 7- محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد. 8- صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات. 9- اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی. 10- در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن. از این رو پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در خصوص لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر با «شهناز سجادی» دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده و وکیل پایه یک دادگستری به گفت وگو پرداخته است. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانیم: **ایرنا: با توجه به چه شرایط و اولویتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر را تهیه و پیشنهاد داده است؟ ***سجادی: در برنامه ششم توسعه از طلاق به عنوان یک آسیب یاد شده است و باید تا پایان این برنامه تمام دستگاه های دولتی تمهیداتی برای تمام آسیب های اجتماعی از جمله کاهش آمار طلاق که جزو اولویت ها محسوب می شود، در نظر بگیرند. بنابراین این معاونت ضمن آموزش و پرداختن به موضوع طلاق، به قوانین این حوزه هم نظر داشته که آیا ممکن است، قوانین باعث ترویج و افزایش آمار طلاق شود یا خیر. به هرحال ضعف در مهارت های زندگی و قوانین دیده می شود که افزایش آمار طلاق را در پی دارد. از این رو معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به این اولویت پرداخته است، مواردی را که اختیارات طلاق به صورت مطلق در دست زن یا مردم است، محدود کند و اجازه دهد که قاضی رسیدگی قضایی داشته باشد. همچنین آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز دستور داده اند، آسیبی همچون طلاق باید کنترل و کاهش پیدا کند و در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این لایحه را تهیه کرد و امیدوار هستیم که جامعه هم از این لایحه حمایت کند و به سرانجام برسد. **ایرنا: این لایحه با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقیدسازی حق طلاق از طرف شوهر پیش بینی شده است. با توجه به این مهم تا چه اندازه دستیابی به این هدف کمک می کند؟ ***سجادی: شرایط کنونی به نحوی است که اگر مردم درخواست طلاق داشته باشد طبق ماده 1133 قانون مدنی قاضی نمی تواند مخالفت کند و تنها چیزی که مطرح می شود رعایت حقوق مالی زن مانند نفقه و مهریه است که الان هم اثبات این حقوق مالی بسیار سخت پیش می رود. بنابراین قاضی می تواند تنها حقوق مالی زن را لحاظ کند و هیچگونه مخالفتی نمی تواند داشته باشد که این نشان می دهد مرد اختیار مطلق دارد و هر زمانی بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. همین اختیار مطلق باعث می شود، زن امنیت خاطر در زندگی مشترک خود نداشته باشد. این اختیار مطلق همچنین با تحکیم، تعالی، ایمن سازی و ارتقای سلامت خانواده منافات دارد و برای زن به عنوان تهدیدی محسوب می شود که هر لحظه ممکن است شوهر تصمیم بگیرد به زندگی مشترک پایان دهد. با توجه به چنین مسایلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور صلاح دید، همانگونه که اگر زن درخواست طلاق داشته باشد، باید به دادگاه برود و مواردی را اثبات کند تا قاضی رسیدگی قضایی داشته باشد، به همین صورت مرد هم در صورتی می تواند درخواست طلاق بدهد که زن تخلف هایی منافی حقوق شوهر داشته باشد. به هر صورت اینکه قانونگذار اختیار مطلق را به زن یا مرد بدهد، تحکیم خانواده اتفاق نمی افتد بلکه قاضی باید اختیار داشته باشد، به درخواست ها رسیدگی کند و مصلحت خانواده را در نظر بگیرد. **ایرنا: آیا این لایحه باعث کاهش آمار طلاق در کشور می شود و به عنوان عاملی بازدارنده برای مردان است؟ ***سجادی: نمی توان گفت تمامی طلاق هایی که اتفاق می افتد از طرف مرد درخواست می شود، حتی آماری قابل توجهی وجود دارد که زنان نیز به نسبت زیادی درخواست طلاق می دهند که این اتفاق قابل تامل است. البته اگر درخواستی که مرد برای طلاق می دهد بسیار کم هم باشد ما باید از هر کجا که می توانیم آن را کنترل کنیم که این اتفاق باید در مورد زنان نیز بیافتد. منظور این نیست که اگر زنی درخواست طلاق داشت، دادگاه فوراً باید حکم به طلاق بدهد و حتی دادگاه نباید امر طلاق را تسهیل کند بلکه باید به آنها وقت های طولانی بدهد. بنابراین نمی گوییم با این لایحه آمار طلاق حتماً کاهش پیدا می کند. در واقع ممکن است کاهش داشته باشد یا اینکه این اتفاق هم عملی نشود اما به هرحال می تواند گوشه ای از اقدام هایی باشد که برای کنترل آمار طلاق در کشور صورت می پذیرد. باید به این موضوع هم اشاره کرد که با توجه به بار مالی طلاق، مردان کمتر تصمیم به این کار می گیرند و یکی از راهکارهای آنها این است که زن را بلاتکلیف رها می کنند تا ناچار شود درخواست طلاق داشته باشد. بنابراین این لایحه بخشی از اقدام برای کاهش آمار طلاق است و اقدام هایی همچون صدور قرار مفارقت موقت و ... هم می تواند اثرگذار باشد. پژوهشم9370**2002**9131

اجتماعی

آسیب های اجتماعی

لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر

خانواده

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :