شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ Saturday 25th of May 2019
ads
ads
ads
  1 هفته قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- مبارزه با فساد اگر هزار راه‌حل مختلف داشته باشد، همگی از یک مسیر می‌گذرند و آن مسیر، شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی نه‌فقط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند درک بهتری از وضعیت پیش‌روی خود داشته باشند و تأثیر اقدامات خود را سریع‌تر و بهتر مشاهده کنند؛ بلکه میلیون‌ها شهروند را نیز به‌عنوان ناظر و همکار دعوت می‌کند تا بر اجرای درست امور نظارت کنند؛ وضعیتی که در آن انجام تخلف آسان نیست و هزینه استفاده نامناسب از منابع عمومی یا کسب امتیازات ویژه نیز بسیار بالاست.


مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال 98 مجموعه ای از تصمیمات را برای شفاف کردن عملکرد دولت اتخاذ کرد که در صورت اجرا می تواند مواهب بسیاری برای کشور داشته باشد. تکلیف همه دستگاه ها به انتقال حساب های خود به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و ثبت، ارائه و انتشار اسامی دریافت کنندگان تخفیفات و معافیت های گمرکی، دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال98 بود که می تواند تکلیف هزاران میلیارد تومان از بیت المال را شفاف کند. قوانینی که البته پیش از هر چیز نیازمند احترام دستگاه های گوناگون کشور برای اجرا هستند، احترامی که در اغلب قوانین شفافیت ساز سال های گذشته به اندازه کافی نبوده است. ** آرزوی خزانه واحد وجود خزانه ای که همه انباشت ها و نقل و انتقالات مالی بیت المال از طریق آن انجام شود و امکان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزویی به قدمت مشروطه است؛ آرزویی که تاکنون کاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح گرانه سال های اخیر، همچنان تحقق ناپذیر مانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه و در تبصره 7 ماده واحده آن همه دستگاه ها از جمله شرکت هایی را که شمول قانون درباره آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلف کردند حساب های خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، درباره این تکلیف قانونی به «شرق» می گوید: «پیش از این قانون دستگاه های اجرائی را ملزم می کرد حساب های خود را به خزانه داری کل کشور منتقل کنند؛ اما این الزام مجلس به همه دستگاه ها و تأکید مؤکد بر آن نشان می دهد مجلس به خوبی درک کرده که این اقدام تا چه حد برای شفافیت فعالیت این دستگاه ها ضروری است و از سوی دیگر امکان مدیریت اطلاعات و تصمیم گیری های مناسب برای آینده را نیز به دولت می دهد». یک کارشناس نزدیک به قوه مقننه نیز در این باره به «شرق» می گوید: این یک اصل در همه کشورهای تحت حاکمیت قانون است که می گوید اگر حساب واحد و متمرکز نداشته باشید، نمی توانید اقتصادتان را مدیریت کنید. شفافیت در عرصه اقتصاد دولتی و عمومی ایران نیز نیازمند حساب های متمرکز خزانه است. موضوعی که تاکنون برخی شرکت های مستلزم ذکر نام و بعضی شرکت هایی که دولت در آنها سهامدار است، به بهانه های گوناگون حساب های خود را در جایی غیر از خزانه داری کل کشور باز می کردند که اکنون مجلس با صراحت به آنان تکلیف کرد باید این قدم مهم برای شفافیت را بردارند». وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، نیز درباره اهمیت این مصوبه شفاف ساز مجلس به «شرق» می گوید: «یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما این است که شرکت های دولتی بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را شامل می شوند و درآمد هزینه هم دارند؛ اما متأسفانه در سالیان دراز پیشین مورد نظارت مناسب قرار نگرفته اند و در فضایی غیرشفاف، مدام بر زیان ده بودن شان افزوده شده و به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده اند. این شرکت ها به دلیل پشت پرده بودن، همیشه محلی برای بده بستان های سیاسی و عضویت نزدیکان یا خود مسئولان بوده اند و مفاسدی مانند پرداخت های نجومی و... نیز در دل همین شرکت ها رخ داده و می دهد. این قدم مجلس از آن نظر که این شرکت ها را از پشت پرده بیرون می کشد و دخل و خرج شان را در خزانه شفاف و قابل رصد می کند، گامی رو به جلو و در راستای کاهش فساد است؛ به شرطی که ذی نفعانی که فضای غیرشفاف این گونه شرکت ها سوءاستفاده می کنند، نتوانند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند». گفتنی است که این مصوبه از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ایجاد خزانه واحد و مشخص شدن مبدأ و مقصد انتقالات مالی مرتبط با منابع عمومی، یکی از پیش نیازهای بسیار مهم اقتصاد سالم است که با وجود تأکیدهای بسیار زیاد کارشناسان خبره اقتصادی و پیگیری های انجام شده از سوی سمن های شفافیت محور، همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد. ** معافیت ها و تخفیف ها علنی می شود نمایندگان مجلس در راستای شفاف کردن موضوعات، یکی از مهم ترین جعبه های سیاه اقتصاد ایران یعنی معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را گشوده اند. نمایندگان مجلس طبق بند «ج» تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 98 همه دستگاه های اجرائی شامل گمرک و سازمان مالیات را مکلف کرده اند نسبت به ثبت معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی شان در حساب های مربوط به خود به صورت جمعی- خرجی اقدام کنند و گمرک و سازمان مالیات نیز گزارش شش ماهه معافیت ها و تخفیفات را به مجلس ارائه دهند. همچنین سازمان برنامه و بودجه طبق قانون بودجه مکلف شده است جدول معافیت های مالیاتی را به بودجه های سنواتی پیوست کند. این اقدام شفاف کننده از آن جهت اهمیت دارد که بر مبنای آمارهای گمرکی در سال های 93 تا 96، به ترتیب هزارو 600، دوهزارو 200، سه هزارو 600 و چهارهزارو 300 میلیاردتومان معافیت و تخفیف گمرکی به استناد ده ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت های مختلف ارائه شده؛ اما تاکنون هیچ دولتی حاضر به انتشار اسامی مشمولان این بذل و بخشش های بزرگ نشده است. این تنها بخشی از بذل و بخشش های دولت های گوناگون ایران در فضایی غیرشفاف و پشت پرده بوده است، زیرا طبق آخرین تخمین ها 50 هزار میلیاردتومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که هیچ فهرستی از مشمولان آن ارائه نمی شود، مشمولانی که مجموعه ای از شرکت های کوچک و بزرگ و مشاغل گوناگون را دربر می گیرند و هیچ آماری درباره شان ارائه نشده است و مشخص نیست آیا دولت نیز اطلاعات کاملی از مشخصات مشمولان این امتیازها دارد یا خیر. محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که این مصوبه با پیشنهادی از جانب او در مجلس به رأی گذاشته شد، پیش از این در گفت وگو با «شرق» در توضیح علل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مجلس، با اشاره به تأثیر شفافیت بر کاهش انگیزه استفاده از چنین امتیازاتی به «شرق» گفت: «از مهم ترین راه های کنترل و مدیریت بهینه این تخفیف ها و معافیت ها شفاف سازی هویت برخورداران است. با رأی خوبی که نمایندگان به این پیشنهاد دادند، دولت موظف شد این فهرست را تهیه و منتشر کند و به گمان من این کار آثار بسیار خوبی خواهد داشت، زیرا کسانی که از این تخفیف و معافیت ها استفاده می کنند، با انتشار اسامی شان باید توجیه مناسبی برای آن داشته باشند، وگرنه دچار مسئله می شوند؛ بنابراین بسیاری از کسانی که می دانند دفاع مناسبی برای امتیازات خود ندارند، حتی داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد». حال باید به انتظار نشست و دید آیا دستگاه های اجرائی کشور حاضرند قانون را اجرا کنند یا مانند برخی قوانین شفاف کننده دیگر مثل الزام قانونی به انتشار دستمزد مدیران، این قانون نیز توسط دستگاه های مسئول نادیده گرفته خواهد شد. منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،26 گروه اطلاع رسانی **1699**2002**1755

سياسي

شرق

مبارزه با فساد

2 مصوبه شفافيت آور مجلس

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :