دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ Monday 27th of May 2019
ads
ads
ads
  2 هفته قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است.


روزنامه ایران در یادداشتی به قلم، محمد فاضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، آورده است: یکی از علل اهمیت مقابله با فساد، بی اعتمادی ناشی از آن است. فساد پایه های اعتماد میان مردم و حاکمیت سیاسی را متزلزل کرده و به تدریج به سایر عرصه ها نیز گسترش می یابد. مطالعات گسترده درباره پیامدهای فساد نشان می دهند بی اعتمادی و در پی آن فروریختن مشروعیت نظام های سیاسی از عواقب خطرناک گسترش فساد است. رویکردی که در چند دهه گذشته برای مقابله با فساد در پیش گرفته شده، مبارزه با معلول ها و حتی گاه سرزنش اخلاقی مفسدان و توصیه به دوری کردن از فساد بر اساس اصول اخلاقی است. این رویکرد هنوز هم در فضای ذهنی سیاستمداران و جامعه چیرگی دارد. نشانه غلبه این رویکرد را می توان در توزیع رانت های گسترده و بعد تلاش برای برخورد با رانت خواران مشاهده کرد. مقادیر زیادی ارز با قیمت ارزان- 4200 تومان- توزیع می شود و آن گاه که دریافت کنندگان کالاهای وارداتی با این ارز را به قیمت های بازار می فروشند یا به صورت های دیگر از آن سوء استفاده می کنند، غر زدن سیاستگذار شروع می شود و در پی آن برخوردهای قضایی شروع می شود. سیاستگذار در عرصه های دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است. خبر خوب این است که در یکی از معدود موارد سال های اخیر، سیاستگذار از حد و مرز معلول کشی فراتر رفته و اقدامی در راستای مبارزه با علت ها انجام داده است. «لایحه جامع شفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می کند بهبود یابد، نه آنکه همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت های فساد است. این لایحه، شفافیت را در ابعاد فردی، نهادی، سازمانی و موضوعی مدنظر قرار داده و به همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی کشور نیز می پردازد. حقوقدانان شایسته ترین افراد هستند که درباره کیفیت این قانون و بالاخص درباره نسبت کیفیت آن در مقایسه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند، اما نفس حرکت بر مسیری که ارتقای شفافیت سازمان، اداری و اطلاعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر قرار دهد، بسیار مثبت است. یکی از مهم ترین ابعاد این لایحه پرداختن به موقعیت های تعارض منافع است. بی گمان تعارض منافع یکی از بنیان های اصلی فساد در همه نظام های حکمرانی و از جمله در ایران است. وضعیت تعارض منافع خیلی خلاصه وضعیتی است که فرد در موقعیت تصمیم گیری ای قرار دارد که خروجی تصمیم بر منافع خود وی اثر می گذارد. تعارض منافع با بی طرفانه و بدون تبعیض انجام دادن وظایف و اختیارات قانونی کارکنانی که در این وضعیت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت های تعارض منافع از جمله قوت های این قانون است. لایحه جامع شفافیت با رویکردی که بر نسخه مصوب آن حاکم است، یک گام به سوی تعمیق دموکراسی نیز به حساب می آید. طراحان قانون در ابتدا متذکر شده اند که مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیم گیری از اهداف این قانون است و به تبع آن بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری را نیز مدنظر داشته اند. دموکراسی و مقابله با فساد بدون جلب مشارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و لایحه مصوب امیدواری برای تلاش جمعی در جهت تقویت این مشارکت را تقویت می کند. لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان ها و مؤسسات عمومی» می دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان ها همواره به کار رفته است اما به واقع بی معنا بوده است. سازمان هایی که از منابع عمومی استفاده کرده اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته اند. موادی از این لایحه تصریح می کند که سازمان های عمومی باید فرصت های استخدامی، فرصت های سرمایه گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان ها تکلیف می کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد. لایحه در شکل فعلی اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است. تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت وساز و سخت افزار ندارد، چیزی از جنس نرم افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم هزینه تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می دهد. نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه های اجتماعی فرصتی فراهم می کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست ساز جلوه می کنند و هدف شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند. مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می افزاید، کارآمدی دارد و می تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال ها هزینه آن را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت ها و نه معلول یابی و معلول کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می گذرد. تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه ها و سازمان های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند. منبع: روزنامه ایران؛ 1398،02،26 گروه اطلاع رسانی **1699**1755

سياسي

ايران

مقابله با فساد

تصويب لايحه جامع شفافيت

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :